“بلتون” خفض الفائدة قرار جرئ وعودة الاستثمارات تحتاج إلى وقت أكبر

قالت شركة بلتون للبحوث المالية، إن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة يعتبر قرار جرئ ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافي حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوط على الجنيه.

وأضافت في تقرير حديث، إن خفض أسعار الفائدة الذي اشتدت الحاجة إليه سيحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين، ولكننا نرى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة في إقراض الإنفاق الرأسمالي سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة. ولذلك، نؤكد على رؤيتنا بأن تكون الضغوط على الجنيه المصري مازالت محدودة في 2019 حيث لا يزال تعافي الانفاق الاستثماري ضعيفاً.

وأشارت إلى أن البنك المركزي أزال 300 نقطة أساس من أصل 400 نقطة أساس تم رفعها في 2017 وأُعلن أنها مؤقتة. حيث شهدت أسعار الفائدة المصرية شهدت ارتفاعاً قوياً بنحو 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي أمس خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% و 16.75% و 16.25% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%.

قالت بلتون أن خفض الفائدة جاء بخلاف توقعاتنا وتقديرات السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن حجم خفض الفائدة يتفق مع توقعاتنا وأعلى من تقديرات السوق بخفض رمزي يتراوح بين 25-50 نقطة أساس.

وأوضحت أن هذا القرار يشير إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التي بدأها المركزي في فبراير 2018، مما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

تابعت:”البنك المركزي المصري أكد في بيانه أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13% أعلى أو أقل 3% خلال الربع الرابع من 2018. في الوقت نفسه، تعكس البيانات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث لعام 2013 احتواء الطلب المحلي الخاص، مما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9% أعلى أو أقل 3% في الربع الرابع لعام 2020.