حزب العدل: الحوار الوطني غير خاضع لقواعد الأغلبية والأقلية.. وملف الحريات أهم قضايا المحور السياسي
قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم ما نريده من لجان المحور السياسي بعد اختيار مقرريها تمهيدا لبدء المناقشات بلجان الحوار الوطني، هو في ملف الحريات وخاصة ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما جاء بها، لافتا إلى أن انتخابات المحليات وقانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، تأتي على رأس الملفات المنتظر مناقشتها والوصول إلى مخرجات تعالج مشاكلها.
المشاركة في الحوار الوطني
وأكد عبدالمنعم إمام، في تصريحاته للـ القاهرة 24، أن قوة الحوار الوطني، جاءت من دعوة الرئيس إليه، وأنها ليست دعوة برلمانية خاضعة لقواعد الأغلبية والأقلية، لافتا إلى أن الجميع مدعوون على نفس طاولة الحوار الوطني، وكل منا يمثل رأيا وليس تصويتا، وبالتالي تنوع الآراء كلها، لأن الحوار الوطني خال من حسابات الأغلبية والأقلية.
وتابع: كل التيارات ممثلة ومشاركة بالرأي في الحوار الوطني، سواء ممثلة برلمانيا أو غير ممثلة، مضيفا: أن الدين العام للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، قضايا ضمن أبرز الموضوعات الاقتصادية المأمول استعراضها وطرح رؤى بناءة في مخرجاتها.
وفي سياق منفصل، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن عملية اختيار أسماء مقرري لجان الحوار الوطني كان أمرا صعبا على القائمين على الحوار الوطني المصري، ولكنهم قد نجحوا في إنهاء اختيار الشخصيات المتعلقة بالمحور السياسي، وسيجتمعون مرة أخرى يوم السبت المقبل للاستقرار على باقي الأسماء من مقرري الـ3 محاور، والمقررين المساعدين.
وأضاف عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأسماء التي تم الاتفاق عليها ضمن الحوار الوطني فجميعها أسماء جيدة ولديهم رغبات شديدة لإنجاح الحوار المجتمعي الوطني، متابعا: "المستهدف من الحوار الوطني الوصول إلى برنامج وطني للدولة كافة، وكل حزب أو هيئة أو نقابة فعليها البحث عن دورها في هذا البرنامج، ونأمل بالخروج من الحوار الوطني بتوافقات تشكل برنامج وطني عام، لا يتعارض مع ما هو قائم حاليا أو البناء من جديد، ولكن وفيه سيتم استكمال ما تم إنجازه من تنمية".
