تقرير رسمي: مصر تكبدت خسائر اقتصادية بالمليارات نتيجة الإرهاب.. والسياحة فقدت 207 مليارات دولار
كشف التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لعام 2022 الذي أطلقته وزارة الخارجية عن تفاصيل ما تكبدته قطاعات مصر اقتصاديا واجتماعيا نتيجة للإرهاب.
وفيما يتعلق بالخسائر المالية لقطاع السياحة خلال الفترة من 2011 حتى 2021، أوضح التقرير أن عوائد السياحة انخفضت مباشرة عقب حدوث أية عملية إرهابية، وبلغت الخسائر المباشرة في قطاع السياحة جراء العمليات الإرهابية نحو 64 مليار دولار.
كما أثرت الحوادث الإرهابية على قطاع الآثار ومحلات بيع الآثار المقلدة شهدت خسائر بلغت نحو 40%، كما تأثرت الدولة بفقدان جزء كبير من من الحصيلة الضريبية من القطاع السياحي تبلغ 45 مليار دولار، لتكون الخسائر النهائية في قطاع السياحة حوالي 207.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الحوادث الإرهابية أثرت على النمو الاقتصادي، حيث تتراجع معدلات النمو الاقتصادي عقب الحوادث الإرهابية بشكل مباشر بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية والخاصة على ضوء انسحاب تلك الاستثمارات من البيئة غير المستقرة المهددة أمنيا، حيث بلغت الخسائر الإجمالية التي تكبدها الاقتصادي المصري نتيجة للعمليات الإرهابية بين عامي 2011 و2016 نحو 386 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الناتج القومي الإجمالي، ونحو 176 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الاستثمارات.
موجات الإرهاب المتعاقبة
وذكر التقرير أن موجات الإرهاب المتعاقبة التي شهدتها مصر منذ أربعينيات القرن الماضي على يد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ثم "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ثم موجات الإرهاب غير المسبوقة التي وصلت ذروتها في عامي 2014 و2015 في أعقاب إسقاط حكم الإخوان المسلمين في ثورة 30 يونيو 2013، قد تلازمت دوما مع نوع آخر من الإرهاب "الفكري الناعم"، الذي تغلغل في مؤسسات المجتمع عبر شبكاته الإيديولوجية والاقتصادية والتمددية والتعبوية، والذي ينطلق من منظومة فكرية وتفسيرات دينية متشددة مثل الحاكمية، والجاهلية، والفرقة الناجية، والاستعلاء بالإيمان، وحتمية الصدام، والتمكين، حيث تحاول هذه المجموعات الإرهابية من خلال تلك المنظومة الأيديولوجية إلى إحياء الدولة الدينية القائمة على الرابطة الدينية بديلا عن الدولة الوطنية، وهو ما يتناقض مع مقومات الدولة الوطنية الحديثة في مصر منذ نشأتها وفي جميع مراحلها.
وأشار التقرير إلى التكلفة السياسية الباهظة للإرهاب، والتي تمثلت في تعطيل النمو السياسي الطبيعي للدولة المصرية ومؤسساتها، وإعاقة العملية الديمقراطية وحركة المواطنين في المجال العام.
