رئيس مصلحة الجمارك: نبحث عن حلول للتأخر في الإفراج عن البضائع وتكدس الشحنات بالموانئ
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن هناك تعاون غير مسبوق بين مصلحة الجمارك والوزارات المعنية، وخاصة النقل؛ لتسهيل الأمور واتخاذ القرارات السريعة؛ لحل العوائق في الوقت الراهن.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه لم يعد هناك تعامل بالدولار الجمركي، بل يتم تطبيق سعر الدولار المحدد من قبل البنك المركزي في شتى المنافذ الجمركية.
جاء ذلك، خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، ولواء بحري رضا أحمد إسماعيل وكيل وزارة ورئيس قطاع النقل البحري؛ لمناقشة أزمة ندرة الدولار، والتأخر في الإفراج عن البضائع، وتكدس الشحنات بالموانئ، وتعسر أصحاب الشحنات عن إتمام الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد، وارتفاع تكاليف الأرضيات والغرامات، وغيرها من العواقب التي تم طرحها للنقاش؛ من أجل التوصل إلى حلول مرنة تتسم بالسرعة والفاعلية، والتي من شأنها تقليل وطأة تداعيات تلك المستجدات التي لها عواقب وخيمة على معدلات العمالة ونسب التصدير ورفاهية المستهلك.
وأكد الشحات غتوري- تعليقًا على ضبابية المهام حول السماح للتوكيلات الملاحية بسحب البضائع خارج الدائرة الجمركية بالموانئ، ونقلها إلى المستودعات الخارجية- أن المصلحة توفر العديد من الاستثناءات؛ لسهولة نقل كل الشحنات، وعملية النقل تتطلب فقط خطاب ضمان أو بوليصة تأمين، إن أمكن إصدارها، وذلك بضمان وتعهد مصلحة الجمارك، أمام التوكيلات الملاحية، بعدم التصرف في تلك البضائع من قبل أصحاب الشأن، ما لم يصدر إذن التسليم، ويحصل التوكيل على كل مستحقات الخط الملاحي، وفور وصول الشحنة للمستودع يتم استرجاع هذا الخطاب.
ومن جهته، طالب لواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، بضرورة تعاون رؤساء الموانئ مع رؤوساء الإدارات المركزية، ووزارة النقل، والجهات الحكومية ذات الشأن؛ للوصول إلى آلية مشتركة موحدة، وذات أسس؛ للسير عليها، وتكون معلنة للموانئ والمستورد وللمستخلص والوكيل والمستودعات وكل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة؛ وذلك لامتصاص تداعيات هذا الموقف، وخاصة في ظل تنبؤ باستمرار تلك التداعيات لوقت ليس بقصير.
الطاقة الاستيعابية للموانئ
وأعرب عن قلقه بشأن الطاقة الاستيعابية للمستودعات الخارجية المتوفرة حاليًا، موضحًا أنه من الضروري وذات الأولوية في الوقت الراهن، عمل تراخيص للساحات غير المرخصة، وتوفير بعض الأراضي؛ لإنشاء مستودعات جديدة، خاصة في كل من: الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.
فيما طالب أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة استغلال المنطقة الصناعية في برج العرب كساحة جمركية.
وفي ختام اللقاء، أشاد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، بجهود المصلحة، الرامية إلى تخفيف حدة الأزمة الراهنة، وأكد أن الغرفة تناشد كل الجهات المعنية بتخفيض كل التكاليف الخاصة بالرسوم والأرضيات والغرامات وغيرها، والتعاون يدًا بيد؛ للمرور من تلك الفترة العصيبة بأقل خسائر ممكنة.
