قبل الانطلاق الفعلي.. لائحة الحوار الوطني تحدد قواعد تنظيم الجلسات المقبلة
شهدت الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني، الاستقرار على تشكيل محاوره ولجانه النوعية التي بلغت 19 لجنة، فضًلا عن اختيار أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، حيث تم اختيار 44 شخصًا.
جلسات الحوار الوطني
وأفاد مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن ذلك يأتي في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
وبالتزامن مع قرب انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني، جاءت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، بمجموعة من المواد التي تنظم كيفية تنظيم الجلسات.
وفي هذا الصدد نصت المادة (13) على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة، وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق.
والمادة (14) جاء فيها أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام. أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال.
ونصت المادة (15) على أنه لمجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
والمادة (16) ذكرت أن مجلس الأمناء يضع مدونة سلوك أخلاقية، تكون حاكمة للمناقشات التي تدور في الحوار الوطني ولجانه، وملزمة لجميع المشاركين فيه.
كما نصت المادة (17) على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني، ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.
والمادة (19) جاء فيها: تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.
