سمموه ومزقوا جسده... الإعدام لقتلة مسن في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة بالإعدام شنقًا لربة منزل وعامل ونجار مسلح؛ لاتهامهم بقتل صاحب "مراجيح أطفال"، بدائرة قسم شرطة قليوب، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، وإبداء الرأي الشرعي.

الإعدام لقتلة مسن في القليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11785 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3864 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "زينب ح إ"، 45 سنة، ربة منزل، و"فرج ش ش"، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، و"أ ز ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه، قتلوا المجني عليه "أيمن ب ر"، 51 سنة، صاحب مراجيح أطفال، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واتفقوا فيما بينهم علي أن تدس المتهمة الأولى مادة بشرابه ليحتسيه المجني عليه، ومكث الثاني والثالث بانتظارها، وأعدوا سلاحا أبيض "سكين".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين انتظروا المجني عليه حتى أغشاه النعاس، ودلفا لمسكنه وكبلاه حال ثباته وكالوا له عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالتناوب بينهم فمزقوه إربا، وأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد بمقتل "أيمن ب ر"، 51 سنة، صاحب مراجيح أطفال، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة زوجته المدعوة "زينب ح إ"، وشهرتها "أمال"، 45 سنة، رية منزل، ومقيمة ذات العنوان، وقيامها بالتخلص من الجثة لمداومته إساءة معاملتها، والتعدي عليها بالضرب وشكه في سلوكها.

وأدلت الزوجة باعترافات تفصيلية أنها ارتكبت الواقعة بمساعدة زوج نجلتها "فرج ش ش"، وشهرته "أحمد"، 25 سنة، يعمل طرف المجني عليه، وكذلك "أرميا ز ف"، 21 سنة، نجار مسلح ويعمل طرف المجني عليه، وذلك لتعاطف الأول معها ولتضرر الثاني من سوء معاملته له هو الآخر.

محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلًا مدارس بشبين القناطر

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الأخرين، وبمواجهتهم أدلوا باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وبإحالتهم للنيابة العامة اعترفوا بارتكابهم للواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.