مجلس الدولة يحجز قضيتي تجميد تراخيص شركتي دواء أجنبيتين للتقرير
قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة حجز قضية تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتان لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل، للتقرير كي تودع رأيها القانوني في الدعوى المنظورة أمام الدائرة السابعة المختصة بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
تجميد تراخيص شركتي دواء أجنبيتان
حيث قام المحامي هاني سامح نيابة عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملوا في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية بتحريك الدعوى رقم ٣٦٢٨٧ و٣٧٦٨٧ لسنة ٧٦ قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأرْدُنّ ولندن والكويت، وقال أن الشركة المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
استندت الدعوى وفقا لسامح إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رَقَم 99 لسنة 2021 وبه (المادة الخامسة) بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك (المادة السادسة) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
