عضو خطة النواب: قانون المالية الموحد يستهدف تقييم الأداء الحكومي وربط النظم المحاسبية
قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إن هناك قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون الموازنة الحكومية، والدخول في نطاق العولمة الجديدة والحوكمة، يكون من خلال تطبيق نظم إلكترونية جديدة، مضيفة أن هدف إصدار قانون المالية الموحد، هو ربط النظام المحاسبي الحكومي، بالنظام الموازني للتحكم في الصرف والأمور المالية من خلال النظم المحاسبية الجديدة.
قانون المالية الموحد وتقييم أداء الحكومة
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال تصريحت تلفيزيونية، أن الرقمنة المالية لنظام الحكومي يتيح تقييم أداء الحكومة، وبالتالي فإن قانون المالية الموحد أتاح جملة التطورات في الأداء العام للنظم الحكومية، كما عمل على زيادة السلطة الرقابية، ومنح وزير المالية مراقبة الأداء والصرف والموازنة.
إصدار قانون المالية الموحد
وخلال دور الانعقاد الماضي أصدر البرلمان قانون المالية الموحد، وذلك لعدة أسباب تمثلت في معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
