الدكتورة يمنى الحماقي: هناك توجه لإعادة تشكيل الاقتصاد الدولي.. والدول النامية الأكثر تأثرًا بالأزمة العالمية
قالت الدكتورة يمنى الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد السابقة بجامعة عين شمس إن أمريكا تعمل حاليا على تكريس قوتها وسيطرتها على الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن ذلك بدأ يتحقق فعليا على أرض الواقع حاليا لكنه على الأمد المتوسط والبعيد سيتغير الوضع لصالح دولة الصين.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمنى الحماقي في تصريحات لـ القاهرة 24 أنه من المتوقع أن تعيد التغيرات والتحولات الاقتصادية تشكيل الاقتصاد العالمي من جديد، وأن هناك توجهًا بالفعل حاليا لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وأن ذلك سيكون متزامنا مع الركود التضخمي الذي يهدد الاقتصاد الدولي.
وأوضحت الدكتورة يمنى الحماقي أن الصين استفادت من الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008 حيث تقدمت اقتصاديًا من المركز الخامس عالميًا إلى المركز الثاني على المستوى الاقتصادي العالمي، وأن ذلك من المتوقع أن يحدث خلال أزمة الركود الحالية حيث نلاحظ أنه في الوقت الذي تنكمش فيه الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا نجد أن الصين تتوسع اقتصاديا، معلنةً شعار زيرو كوفيد وهو ما سيعطيها وضع أفضل في المستقبل القريب.
الدول النامية هي الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية
وأشارت يمنى الحماقي إلى أن الدول النامية مثل مصر هي الأضعف في هذه المعادلة، حيث ستتأثر اقتصاديا نتيجة اقتصادها الهش والضعيف، إذ إن قدرتها على مواجهة الصدمات أقل من الدول الكبرى، موضحة أن هناك عددًا من الحلول يجب أن تقوم بها مثل هذه الدول وهي تقليل المديونية وزيادة المكون المحلي، مع إعادة هيكلة الإنفاق حسب الأولويات.
وأضافت أن أوروبا ستتأثر بعنف بأزمة الطاقة الحالية تزامنا مع الأزمة الاقتصادية المتعلقة بالطاقة، خصوصا مع تزايد معدلات البطالة والركود في القارة العجوز، وإن كانت معدلات التوظيف في أمريكا هي الأفضل.
وألمحت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه في ظل توجه البنوك المركزية حول العالم نحو رفع سعر الفائدة وفي ظل انخفاض معدلات النمو؛ فإن المؤشرات الحالية تؤكد أننا نسير في اتجاه أزمة اقتصادية عالمية ستقودنا إلى ما يسمى الركود التضخمي، وهي أزمة شهدها العالم في عام 2008 لافتة إلى أن المشكلة الحقيقية لهذه الأزمة هي أن متخذي القرارات الاقتصادية يكونون أمام معضلة حقيقية نتيجة انتشار التضخم والكساد في آن واحد، حيث يحتاج التضخم إلى سياسات انكماش بينما يحتاج الكساد إلى سياسات توسعية، وحدوث الاثنين معا يضع متخذي القرارات الاقتصادية في مأزق حول أي السياسات يجب اتخاذها.
ويعرف الركود الاقتصادي عادة على أنه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لربعين سنويين (6 أشهر) على التوالي، بينما يعرّفه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي على أنه تراجع كبير في النشاط الاقتصادي، لأكثر من بضعة أشهر.
والركود -في الأساس هو- أزمة اقتصاديّة، تحدث عند انخفاض المؤشرات الاقتصاديّة بشكل كبير لمدة زمنيّة متواصلة، حيث تشتمل هذه المؤشرات الاقتصاديّة على خمسة أشياء، هي: الدخل، والعمالة، والتصنيع، ومبيعات التجزئة، وإجمالي الناتج المحلي.
