بعد تشكيل لجنة من الحكومة والنواب.. ماذا سيطرأ على قانون الإيجار القديم من تعديلات؟
تتزايد أزمة الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، وتتعدد الأطراف المتنازعة في هذا الإطار، مما يتطلب تدخل تشريعي لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، وتقرر عقد لجنة مشكلة من الحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب، لوضع ضوابط تنطلق منها التعديلات القانونية التي تتلافى هذه التنازعات.
تعديل قانون الإيجار القديم
مع قرب انطلاق جلسات مجلسي النواب والشيوخ، تعددت الموضوعات المقترح مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، والتي من بينها قانون الإيجار القديم للغرض السكني، والذي يأتي بعد أن انتهى البرلمان من مناقشة قانون للإيجار للغرض غير السكني.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع قانون الإيجار المنتظر التوازن بين الطرفين المالك والمستأجر في القانون الجديد، دون ضرر يقع على أحد طرفي هذه المعادلة، كذلك تعددت المقترحات بضرورة أن يشتمل القانون الجديد على تحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، وأن توفر الدولة للمستأجر سكن بقيمة إيجارية تراعي البعد الاجتماعي لكل فئة.
مقترحات حول قانون الإيجار القديم
كما تناولت المقترحات أنه بالضرورة أن يراعي القانون البعد الاجتماعي في حالة زيادة القيمة الإيجارية، كذلك النظر في امتداد عقد الإيجار القديم الذي ينتقل للآبناء من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أن يتم زيادة القيمة الايجارية الإيجار بنسبة معينة يحددها القانون، ومنح مهلة زمنية للملاك والمستأجرين للتحويل من العقود القديمة إلى العقود الجديدة.
وترصد الرؤى أن يشتمل القانون الجديد، على مواد قانونية تسمح بالتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها، ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي.
