محافظ البنك المركزي السعودي يؤكد أهمية التوازن بين الدول في استخدام السياسات المالية
قال الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ البنك السعودي، إن المملكة ستظل دائمًا داعمةً وسباقة للعمل العربي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، مؤكدًا أهمية التوازن بين الدول في استخدام السياسات المالية والنقدية.
الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية
جاء ذلك خلال كلمته صباح اليوم، في افتتاح فعاليات اجتماعات الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي تستضيفها مدينة جدة السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
وقال الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ البنك السعودي إن العالم يمر بمرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التي يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأضاف أنه لا يخفى علينا جميعًا تزامن هذه التطورات مع التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، والناتج عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما عزز التعافي الاقتصادي، فضلا عن الانعكاسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الامدادات؛ مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية والذي ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.
وأوضح المبارك أن كل هذه العوامل أدت إلى توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو الماضي إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 ليصبح 3.2 في المئة مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل الماضي عند 3.6 في المئة، والذي يعود في معظمه إلى التغيرات في أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
وأشار محافظ البنك المركزي السعودي إلى أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدي لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التي تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافي في اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا في الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.
وأكد على أهمية التوازن بين الدول في استخدام السياسات المالية والنقدية، للوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات وتفاديًا لتفاقمها.
تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية
ولفت إلى أن اجتماعات الدورة ال 64 لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستتطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم.
كما ستتطرق ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع في هذه المرحلة، وهي العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإنّنا على يقين بأن وجود خبرات عالمية بمشاركة منظمات دولية عريقة، ستثري نقاشاتنا على مدى اليومين القادمين.
وعلى صعيد الاقتصاد السعودي، أكد محافظ البنك المركزي أنه في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسة فقد استمر الاقتصاد السعودي بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3 في المئة في شهر يوليو للعام الحالي.
أما فيما يخص قطاع العمل بالمملكة، فقد استمر الانخفاض في معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0 في المئة للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020م حيث سجلت البطالة 12.6 في المئة والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب اثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولًا إلى المعدل المستهدف في عام 2030م وهو 7 في المئة.
