التجاري الدولي يشارك في جلسة مستقبل التمويل المستدام بالأسواق الناشئة استعدادا لـ COP27
شاركت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ البنك التجاري الدولي CIB، وممثل قارة إفريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف المصرفي Net-Zero Banking Alliance، في جلسة بعنوان تمويل التحول في إفريقيا Financing Transition in Africa .
ناقشت الجلسة أهمية إتاحة توفير تمويل بما يقارب التريليون دولار حتى عام 2030 لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتقليل المخاطر الناجمة عنها.
كما أدارت رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي CIB، الجلسة عن كيفية التنسيق بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص متضمنا المستثمرين والمؤسسات المالية لجذب الأموال لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف.
وأوضحت داليا عبد القادر، أن البنك لديه خبرة في التعامل مع تحديات الاستدامة والتمويل، حيث بادر بانتهاج مبدأ الاستدامة منذ عام 2015، مشيرة إلى أنه في 2020/2021 بادر البنك بإطلاق السندات الخضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC والذي صاحبه تنفيذ منظومة متكاملة حيث وضع البنك التمويل المستدام في صميم عملياته لدمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في كافة السياسات، والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ.
وذكرت أهمية قيام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار اطر استرشاديه وملزمة للتمويل المستدام تباعا، كما أصدرت مصر استراتيجية تغير المناخ وطرحت بنجاح منظومة نوفي والتي تتضمن عدة مشروعات في مجال الطاقة والغذاء والمياه علي الجهات التمويلية، وان البنك التجاري الدولي يسعي أن يكون له دور ومساهمة إيجابية في إنجاح منظومة نوفي حتى تصبح منظومة يمكن تكرارها بالدول الإفريقية.
تجربة البنك التجاري الدولي في دفع التمويل المستدام والتعامل مع قضايا المناخ
واستنادا لتجربة البنك في دفع التمويل المستدام والتعامل مع قضايا المناخ، وضحت داليا أهمية دور المؤسسات المالية في القارة لتهيئة المناخ الجاذب للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، حيث أثبتت التجربة، أن تمويل الحكومات والمؤسسات التنموية إن وجد، لا يكفي لسد الفجوة التمويلية واحتياجات القارة الافريقية التي تقدر بمتوسط 300 مليار دولار سنويا، وإن فاعلية تمويل الدول المتقدمة وحجمه لم يرتقيا حتى الآن إلى المستوى المطلوب لحماية دول إفريقيا الأكثر فقرًا من وحشية آثار تغيّر المناخ لذا تتضح حتمية ومحورية دور القطاع المصرفي في تشجيع المستثمرين وهذا يتطلب أمرين:
الأمر الأول هو إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية بحيث انها تقوم بدور محوري وأكثر فاعلية ليست فقط من خلال طرح اليات جديدة لتمويل مشروعات المناخ ولكن من خلال التنسيق بين جميع الأطراف سواء العملاء من القطاعات المختلفة او الجهات الحكومية او المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتهيئة المنظومة والبنية التحتية اللازمة لجذب أموال المستثمرين.
الأمر الثاني أهمية الاجتهاد والابتكار لتجهيز مشروعات تمويل المناخ بحيث تراعي حسن إدارة المخاطر مع الحفاظ على الربحية احتراما لحقوق المستثمر وتشجيعه علي ضخ الأموال للاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف.
وأضافت أنه بالرغم من أهمية التخفيف وخفض الانبعاثات حيث انه يعالج السبب الجذري لأزمة المناخ إلى أن تمويل التكيف أمرًا مُلحًا للبلدان الأفريقية ولا يحتمل التأخير وأن المؤسسات المصرفية بالقارة الاقدر علي اخذ الزمام لإعداد مشروعات قابلة للاستثمار قبل مطالبة المستثمرين بالخارج لضخ الأموال، وقد اثبتت تجربة البنك أهمية دور البنوك حيث ساهم البنك بنجاح من خلال إطلاق برنامج السندات الخضراء لتمويل مشروعات تحلية المياه ضمن مشروعات التكييف مع المناخ والتي تساهم في توفير مصادر للمياه من خلال تحلية مياه البحر وتنقية المياه والتي نتج عنهم عائد اقتصادي وبيئي ومجتمعي.
واستند الحوار على تجربة البنك التجاري الدولي والتي تبرهن علي فاعلية وقدرة المؤسسات المصرفية علي سد الفجوات وإحداث التغيير المنشود، حيث أثبت برنامج السندات الخضراء نجاح البنك في تمويل الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وكفاءة الطاقة الصناعية، والمباني الخضراء، وكفاءة استخدام الموارد. ويزيد من حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر، ويعمم المباني الخضراء في جميع أنحاء البلاد، ويواصل تطوير أفضل ممارسات كفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي.
