ترقب غير مسبوق لاجتماع المركزي يوم الخميس.. وخبراء: لن يتم تحريك سعر الصرف

يترقب الاقتصاديون في مصر، اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر له يوم الخميس المقبل؛ لتحديد سعر الفائدة، وسط مخاوف من تحريك جديد لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بعد تحريكه في مارس الماضي.

وتباينت آراء الخبراء حول قرارات البنك المركزي التي سيتم اتخاذها خلال أيام، وهو ما سبب حالة جدال شعبي واسع النطاق، عن القرارات الاقتصادية المرتقبة.

هل يتم تعويم الجنيه؟

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لـ القاهرة 24، إن البنك المركزي المصري، لن يلجأ لتحريك سعر الصرف في قرارات يوم الخميس، وإنما سيترك حركة التداول على الدولار كما هي، وفق العرض والطلب في السوق، معللا سبب استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار؛ إلى قوة الطلب على الدولار وارتفاع السعر العالمي.

ومن جهته، قال محمد نبيل، خبير التمويل، لـ القاهرة 24، إن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.

تبيان التوقعات حول رفع أو تثبيت سعر الفائدة

وكذلك تباينت آراء بنوك الاستثمار في مصر حول قرار سعر الفائدة، وتوقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار هيرميس، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم الخميس.

في حين توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يبقي البنك المركزي على سياسة التيسير الحالية، وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة، بتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وذلك وسط استقرار أسعار السلع في السوق وتراجع بعضا منها.

ارتفاع التضخم في مصر أغسطس 2022

وكشف البنك المركزي في تقرير تحليل التضخم الشهري، الصادر في 14 سبتمبر 2022، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 14.6% في أغسطس 2022 مقارنة بمعدل بلغ 13.1% في يوليو 2022، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بصفة أساسية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وسجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.9% في أغسطس 2022، مقارنة بمعدل بلغ  0.1% في أغسطس 2021.

وكان صعود أسعار السلع غير الغذائية، سبب التضخم، بسبب ارتفاع مساهمة مجموعة الخدمات نتيجة ارتفاع أسعار كل من المطاعم والفنادق، والايجارات والنقل البري والرعاية الصحية الخاصة، وارتفاع مساهمة مجموعة السلع الاستهلاكية نتيجة ارتفاع أسعار كل من مواد النظافة المنزلية والملابس وكذلك منتجات العناية الشخصية.

الإثارة العالمية والتخويف من تعويم الجنيه

وكان سبب تزايد الترقب الشعبي لاجتماع لجنة السياسة النقدية، هو حالة الجدل التي أثارها عدد من الإعلاميين غير المتخصصين في الشأن الاقتصادي، وحديثهم عن تحريك جديد لسعر الصرف، أو طلب البعض منهم للمواطنين بإيداع الدولار في البنوك قبل 15 سبتمبر، ما سبب حالة تخوف شعبي من خفض جديد لسعر الجنيه.

تشكيل لجنة السياسة النقدية 

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء، وهم: محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية؛ بواسطة تلك اللجنة، في يوم الخميس كل 6 أسابيع.

قرارات مهمة لرئيس البنك المركزي المصري

ومنذ توليه منصب محافظ البنك المركزي، اتخذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، مجموعة قرارات مهمة لدعم الاقتصاد المصري، على رأسها تثبيت الفائدة في يوم تعيينه في 18 أغسطس وأيضا تغيير الحدود القصوى للإيداع والسحب.