نهاد أبوالقمصان تطالب بسرية بيانات قضايا التحرش وتقليل مدة التقاضي
أشادت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ببيان النائب العام الذي ناشد فيه الفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية؛ مؤكدة أن هذا البيان يُمثل تجديد دعوى هامة لإعلاء دولة القانون.
وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا البيان يشجع الفتيات على التقدم ببلاغات حال الاعتداء البدني عليهن، والكثير من الفتيات يسعين لعدم معرفة بياناتهن عند الإبلاغ؛ وهذا الأمر يجعلهن مترددات في عدم الإبلاغ عن الوقائع.
وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك شبابا يتعرضون للتحرش من شباب آخرين، مؤكدة أن المجتمع يحتاج ضمان سرية معلومات المبلغين، بالإضافة لسرعة التحرك في هذه البلاغات التي تستلزم وقتًا من 4 إلى 6 أشهر؛ مطالبة بتقليل هذه المدة للبت في جنح التحرش.
وأوضحت، أن الكثير من الضحايا يحتاجون لعدم معرفة أسمائهم، وهناك قانون يضمن سرية البيانات؛ مطالبة بدخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ من خلال إدخال بيانات المبلغ على السيستم وتحويلها إلى رقم كودي.
ولفتت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن هذا الأمر يتم تطبيقه في إنجلترا؛ ويتم الحفاظ على هوية الضحية وعدم كشفها أو كشف بياناتها، لافتة إلى أن بعض الفتيات يلجأن لعرض قضاياهم الخاصة بالتحرش على السوشيال ميديا؛ اعتقادًا منهن أن وسائل التواصل ستدعمها؛ إلى جانب أن إجراءات التقاضي الخاصة بهذا الأمر تأخذ وقتًا طويلًا.
وأكدت، أن القطاع الأكبر من المصريين يرغبون في التبليغ عن وقائع التحرش؛ مطالبة بتقليل وقت التقاضي في هذه القضايا، والحفاظ على سرية ومعلومات بيانات المبلغ، مشيرة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الفتيات لديهن الثقة في تحقيق العدالة بقضايا التحرش.
