عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء: اطلعنا على نماذج أجنبية خلال الإعداد لاستراتيجية الملكية الفكرية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وجاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.
وأوضح المستشار أمين مجدي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، أنه تم الاطلاع على عدد كبير من الاستراتيجيات والدراسات الأجنبية والوطنية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى دراسات لعدد من المنظمات الدولية حول هذا المجال، فضلا عن دراسات مجموعة نوعية منبثقة عن اللجنة، كما تم الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات المنضمة إليها مصر، بجانب دور الأطراف ذوي المصلحة بهذا الشأن.
كما تناول العرض المقدم من هيئة مستشاري مجلس الوزراء الموقف الحالي في جمهورية مصر العربية في مجال الملكية الفكرية، من حيث البنية المؤسسية، والبيئة التشريعية، والبيانات المحلية، والمؤشرات الدولية، ومن حيث طلبات براءات الاختراع، إضافة إلى الموقف الحالي لطلبات تسجيل العلامات التجارية، وطلبات تسجيل التصاميم والنماذج الصناعية في مصر مقارنة بعدد من الدول العربية.
كما تم استعراض المؤشرات الدولية فيما يتعلق بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (مؤشر الابتكار العالمي)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (مؤشر التنافسية العالمي)، وغرفة التجارة الأمريكية (تقرير المركز الدولي لسياسات الابتكار)، إضافة إلى تناول التحليل الرباعي ( نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص).
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
كما تم خلال العرض التقديمي استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تتضمن حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، إضافة إلى تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية، كما تم تناول آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات قياس الأداء، وفي هذا الصدد، أشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أنه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومكاتب الملكية الفكرية المختصة، والشركة المتخصصة في هذا المجال؛ من أجل وضع آليات تقييم محددة وقابلة للقياس.
