6 شهور سجن لو خبيت على مراتك جوازتك التانية.. مشروع قانون بمجلس النواب
يشهد دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، والمقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل، أجندة تشريعية ثرية بالعديد من مشروعات القوانين، وعلى رأسها عدد من المشروعات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، والتي تقدم بها مجموعة من النواب، وأثارت جدلا واسعا بتعديلاتها المقترحة.
حالات ينتهي فيها مصير الزوج إلى الحبس
ومن المنتظر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تقدمت به النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال جلسات دور الانعقاد الثاني المنفض منذ أسابيع ماضية.
وجاءت ضمن أبرز التعديلات المقترحة من النائبة، إقرار عقوبة بحبس الزوج لمدة 6 أشهر في حالة عدم توثيق الطلاق، وأخرى في حالة تعدد الزوجات، حيث سيتم فرض عقوبة 6 أشهر وغرامة مالية على المأذون والزوج في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج الجديد.
كما حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية عدة حالات في عملية التطليق الزوجة لنفسها داخل محكمة الأسرة، أبرزها في حالة غيبة الزوج لفترة طويلة، وفي حالة حبس الزوج لمدة تصل لـ 3 سنوات، وفي حالة المرض المزمن المعدي، وفي حالة الضرر النفسي والجسدي كالإهانة أو التعدي عليها بالضرب جسديا.
أما عن حالات الخلع، فتم تعديل بعض بنوده، ووضع بند من حق الزوجة طلب الخلع وليس معناه خلع الزوج ولكن تخلع نفسها منه، فإذا كان الخلع مكروهًا وحدث رغمًا عنها، فكل حقوقها تعود إليها، بشرط أن يكون هناك شهود بأنه قام بالضغط عليها وإجبارها لرفع الخلع لعدم إعطاء حقوقها.
وعلى جانب آخر، كشف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين الموجودة على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، والذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن من أهم المشروعات المقرر استكمال مناقشتها والانتهاء منها، قانون المحليات والإدارة المحلية، وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمشروع تعديل الحبس الاحتياطي، ومراجعة القرارات المتعلقة بالبناء والتصالح على مخالفات البناء، والإيجار القديم.
وأكد عبد المنعم إمام، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك قوانين كالمحليات والأحوال الشخصية لا يجوز أن تمر بمعزل عن الحكومة، وينبغي أن يكون فيها نقاش مستفيض معها، لأنه يتبعها إجراءات تنفيذية، لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يهم كل بيت وفور صدوره سيكون له تأثير مباشر على 100 مليون مصري.
