خبير اقتصادي يكشف دلالات تثبيت سعر الفائدة وقدرتها على تقليل التضخم
قال الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، إن قرارات لجنة السياسيات للبنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة خالفت كل التوقعات، مشيرًا إلى أن معظم الاقتصاديين المتخصصين كانوا يميلون إلى رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتحرك أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف عبدالرؤوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية النهار، مساء الجمعة، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة الهدف منه الحفاظ بعض الشيء على الاستقرار، من خلال التحرك على أداة أخرى مرتبطة بالاحتياطي المرتبط بالبنوك، وهو الاحتياطي الإلزامي.
معدلات التضخم
وأردف الدكتور علي عبد الرؤوف حديثه قائلا: "الاحتياطي الإلزامي للبنوك كان 14 %، وأصبح الآن 18 %، بمعنى أن البنك لو عنده مليون جنيه ودائع، يجب عليه أن يحتفظ بـ180 ألف جنيه، ويتحرك بباقي المبلغ للإقراض"، لافتا إلى أن هذا القرار سيعمل على تقليل حجم السيولة والقدرة الخاصة بالإقراض للبنوك، وهذا يحتوي معدلات التضخم.
وأردف علي عبد الرؤوف: جزء كبير من ارتفاع معدل التضخم مينفعش أختصره فقط في السياسات النقدية، لأن في ارتفاع في تكلفة الإنتاج والاستيراد، وعشان كده من الظلم إننا نقول السياسة النقدية وحدها تستطيع القضاء على ارتفاعات التضخم، ولكن يجب أن يكون هناك تحركات أخرى موازية لهذا القرار منها منح حوافز للمستوردين".
