تغيير اسم نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال |مستند
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار وزير العدل رقم 6260 لسنة 2022، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.
نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 17 لسنة 1958 بشأن إنشاء نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية الصادر في 1958/10/30 ؛ وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 2722 لسنة 2019 بشأن إنشاء نيابات غسل الأموال؛ وعلى الكتاب الدوري الصادر من المستشار النائب العام رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية؛ وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ في 12 سبتمبر 2022؛ المادة الأولى، يعدل مسمى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية إلى مسمى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية"، ويحل المسمى الجديد محل المسمى القـديم أينما ورد ويعمل من القرار.
تغيير اسم نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية
وأوضح القرار أن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية تفصل عن نيابـة غـرب الإسكندرية الكلية، وتضم النيابة استئناف الإسكندرية، على أن يتولى إدارتها عضو نيابة بدرجة محام عام على الأقل، ويكون مقرها ذات المقر السابق الكـائن بالطـابق الحادي عشر - مبنى مجمع المحاكم بالمنشية - محافظة الإسكندرية.
واستطرد القرار أنها تختص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية" بالإضافة إلـى الاختصاصات المقررة لها – بتحقيق الهام من قضايا غسل الأموال التي تفـع بـدائرة نيابة استئناف الإسكندرية"، والإشراف على تحقيقات قضايا غسل الأموال التـي تـتم بنيابات غسل الأموال بالنيابات الكلية التابعة لدائرة نيابة استئناف الإسكندرية"، علـى يكون التصرف فيها – في جميع الأحوال - على النحو الوارد بقرار النائب العـام رقم 2722 لسنة 2019 بإنشاء نيابات غسل الأموال، على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار من تاريخ اليوم
