تغيير اسم نيابة مكافحة التهرب من الضرائب إلى مسمى نيابة الشئون الضريبية والجمركية |مستند
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي حمل رقم 6260 لسنة 2022، بتعديل مسمى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب إلى مسمى نيابة الشئون الضريبية والجمركية، ويحل المسمى الجديد محل المسمى القديم أينما ورد.
تغيير اسم نيابة مكافحة التهرب من الضرائب إلى مسمى نيابة الشئون الضريبية والجمركية
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن ضريبة الدمغة، وعلى القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل وتعديلاته، وعلى القانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.
كذلك تم الاطلاع على قرار المستشار وزير العدل رقم 18 لسنة 1958 بشأن إنشاء نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 3496 لسنة 1979 بـشأن إنشاء نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 2722 لسنة 2019 بشأن إنشاء نيابات غسل الأموال، وعلى الكتاب الدوري الصادر من المستشار النائب العام رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، يعدل مسمى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب إلى مسمى نيابة الـشئون الضريبية والجمركية، ويحل المسمى الجديد محل المسمى القديم أينما ورد، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
