حكم سعودي بإبعاد مصريين وتصفية تجارتهم وتغريمهم 380 ألف ريال
كشفت السلطات السعودية، تفاصيل صدور حكم بإدانة مصريين وآخر سعودي في قضية فساد بنشاطهم التجاري في مجال المقاولات والصيانة بمدينة الحائل.
وأصدرت وزارة التجارة السعودية، بيانًا شهرت من خلاله بـ مواطن سعودي ومصريين بتهمة التستر في قطاع المقاولات والصيانة في مدينة حائل، حيث أن تهمة التستر هي قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته.
ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، فإن تفاصيل القضية تعود إلى الاشتباه بحالة التستر لدى مؤسستين تزاول أنشطة المقاولات والثانية تختص في أنشطة الأمن والسلامة من خلال تركيب وصيانة أجهزة الإطفاء.
وبمباشرة القضية تبين ارتكاب المدانين الثلاثة لجريمة التستر من خلال منح المواطن للمقيمين صلاحية إدارة وتشغيل المؤسستين ومزاولتهما النشاط التجاري لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى منح المقيمين أدوات التصرف بشكل مطلق وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع خارج المملكة.
ونشرت وزارة التجارة السعودية، الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن تغريم المخالفين بمبلغ قدره 380 ألف ريال والتشهير بهم، وإغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء التراخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل.
البرنامج الوطني السعودي لمكافحة التستر التجاري
وجدير بالذكر أن البرنامج الوطني السعودي لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونيًا، بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا.
