بعد إحالة 8 قوانين للحكومة ومد التدابير الاحترازية في شمال سيناء.. البرلمان يرفع جلسته العامة للغد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد الموافقة بالأغلبية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمد العمل بأحكام القرار رقم 442 لسنة 2021 لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من يوم الثالث من أكتوبر المقبل، حيث يتعلق قرار رئيس الجمهورية بفرض التدابير كلها أو بعضها، في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.
بينما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، وذلك من أجل دراستها وإعداد التقارير النهائية بشأنها لتصبح من القوانين السارية في الدولة.
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
وجاءت أبرز القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، الذي يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بعد اختياره وزيرا للصناعة بالتعديل الوزاري الأخير، حيث جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، حيث تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط خلو وشغل المقعد.
وتنص اللائحة على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
