بعد الإحالة البرلمانية لمشروعات القوانين.. تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تعاقب بالمشدد في حالة المساس بالأمن القومي
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال أولى جلسات دور الانعقاد الثالث اليوم، إحالة مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى اللجان المختصة بالبرلمان، لمناقشة القانون خلال اجتماعات اللجان المقبلة، وذلك ضمن مشروعات القوانين التي أحالها المجلس اليوم إلى اللجان المختصة.
أولى جلسات دور الانعقاد الثالث
وشمل مشروع القانون المقدم من الحكومة العديد من التعديلات، التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا، والتي استهدفت تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته مع ضبط هذه المنظومة.
وتناول مشروع القانون عدة تعديلات، فوفقا لإعلان الحكومة، فإن مشروع القانون ركز على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تعديلات قانون تنظيم الاتصالات
ونصت التعديلات على ألا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال المخالفة، كما يتم مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.
كما أوضحت التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون، بأنه يعاقب بالسجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
وبينت التعدبالت أن تتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
