بلغت 18 مليار جنيه.. ضبط 10 آلاف قضية تهرب ضريبي خلال شهر
شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عدة حملات أمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 10653 قضية في مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت 18،723،665،749 مليار جنيه.
التهرب الضريبي
حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10653 قضية في مجال التهرب الضريبي، على النحو: ضرائب عامة وتهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ أحكام وتحري مدين ولجان فحص، بمبالغ مالية بلغت 18،723،665،749 مليار جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.
وتجري الأجهزة المعنية فحص القضايا فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24٫285٫992 مليون جنيه.
كما تم ضبط 35 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت 254٫848 طن، و1292540 عبوة و264550 قطعة و167720 لتر، وضبط قضية حجب مواد البناء، بمضبوطات بلغت 10 طن أسمنت، وضبط 551 قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها 2091،193 طن و12518 عبوة و205236 لتر و4 ماكينة، سلع مُدعمة متنوعة.
من جهة أخرى تم ضبط 173 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة، وإتجار في النقد الأجنبي وتعامل في النقد الأجنبي وتوظيف أموال، وتهريب جمركي واختلاس مال عام واستيلاء على المال العام، وغسل أموال وكسب غير مشروع، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 370.225.588 مليون جنيه، أبرزها ضبط 134 قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة وعملات محلية وأجنبية، بما يعادل 205،868،368 جنيه.
يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.
