برلماني يطالب بتعديل قانون نقل الأعضاء البشرية والتأمين الصحي الشامل
طالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، بتعديل قانون نقل الأعضاء البشرية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بالنسبة للطب الوقائي والمستشفيات الجامعية، وكذلك كادر المهن الطبية.
نائب يطلب تعديل قانون نقل الأعضاء البشرية والتأمين الصحي الشامل
وأشار مكرم رضوان، خلال جلسة استماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى أهمية متابعة عمل المجلس الصحي المصري بعد صدور قانونه مؤخرا، وكذلك ما يتعلق بالشهادات المعتمدة -البورد المصري، وملف إعلان المنتجات الصحية.
بدورها، استعرضت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منها، مؤكدة أنه يستهدف حماية المريض والطبيب.
وقالت: هناك التزامًا دستوريًا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدي عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مُجرد مضاعفات لدى المريض، وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ.
وكشفت عبد الحليم؛ وجود أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض، نتيجة مضاعفات عادية والعيادة مرخصة.
وتمسكت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأهمية إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية العليا؛ وُجود شبهة مسئولية جنائية.
