الاتحاد الكويتي للأغذية لـ القاهرة 24: مدبولي وعدنا بتسهيل خروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات
قال مدير عام الاتحاد الكويتي للأغذية، سالم الطرقي الرشيدي، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعد الوفد الكويتي خلال الزيارة بحل كافة معوقات الاستثمار في مصر، وهو ما يمهد الطريق أمام مزيد من الاستثمارات الكويتية.
أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، المشكلة الأساسية التي تثير مخاوف المستثمرين الأجانب والعرب، هي الخوف من صعوبة التخارج من السوق وأزمات خروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات التي يتم تنفيذها.
أزمات خروج رؤوس الأموال
تابع أنه خلال لقاءه رفقة الوفد الكويتي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تم التأكيد على ضمان هذا الأمر من جانب الحكومة، ما فتح شهية المستثمرين لدراسة السوق المصري.
وأوضح أن رئيس الوزراء، أكد على زيادة العلاقات التجارية بين البلدين وتوسعة العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت في ظل العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
ذكر أن هناك عدد من القطاعات التي تستطيع مصر زيادة صادراتها إلى الكويت، عبر الصادرات الزراعية التي تهم السوق الكويتي، ولأن مصر غنية بالأراضي الزراعية، وتستطيع زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات للكويت والدول العربية.
تابع أن مجلس التعاون الخليجي والكويت، يضعون اشتراطات على دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق ويتم تحديثها بشكل دوري كل عدة أشهر، بناء على الدراسات والاستشارات العلمية.
التبادل التجاري الكويتي المصري
أوضح أن الخضروات والفاكهة التي تستوردها الأسواق الكويتية، يتم تحليلها في عدد من المختبرات والمعامل قبل دخولها السوق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للاهتمام بسلامة وصحة المواطن وهو ليس مانعا أو عائقا أمام الاستيراد.
تابع أن الكويت لا ترفض الشحنات المصرية من الأغذية، والمصدرين المصريين ملتزمون بالاشتراطات الصحية التي تضعها الكويت، وبلادنا تحرص على تطوير الكوادر البشرية العاملة في هيئة الرقابة على الصادرات في البلاد.
وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد، مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية، أكد أن أي استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي.
ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية
وطمأن رئيس الوزراء الوفد الكويتي بشأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وكذا لتحويل الأرباح للخارج، معربا عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.
وذكر أن قانون الاستثمار المصري، يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق، موضحا أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت، سببت ضغوطا على الاقتصاد المصري، ولكن هذه الأزمة ستمر.
وأضاف: اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه الإجراءات هو الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء.
