إطلاق منصة رقمية موحدة للمحاكم الإفريقية لتعزيز التعاون بين دول القارة
أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم، المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية، خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماع القاهرة الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية؛ والذي يتزامن انعقاده مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي وما يتبعه من تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد؛ وهو الأمر الذي يعد تتويجا للتعاون المثمر خلال السنوات الماضية في إطار العلاقات التاريخية والروابط المشتركة والمصالح الحيوية التي تجمع مصر مع أشقائها في قارة أفريقيا.
وأضاف أن مصر بذلت جهدا كبيرا في تطويع التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها للمساهمة في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق الترابط بين أبناء القارة؛ من خلال إطلاق المنصة القضائية الرقمية الافريقية، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام الماضي بتدشين بوابة موحدة للمحاكم الدستورية الإفريقية لتكون بمثابة منصة رقمية تربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة، وتتيح تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات، في جميع المسائل المتصلة بالعدالة في أفريقيا من أجل تحقيق المنفعة لشعوبنا، ولجميع الدارسين على مستوى العالم.
وتابع:” يتيح الموقع مساحات مخصصة لـ ٥٦ بلد أفريقي، لعرض الدستور الخاص لكل بلد، والقوانين المنظمة للمحكمة، والهيكل التنظيمي للمحكمة و السيرة الذاتية لكل عضو، والأحكام الدستورية الخاصة بالمحكمة، والأحداث التي تخص المحكمة.
واستطرد: “إن توفير شبكة رقمية قضائية للتواصل بين مختلف الجهات القضائية في القارة الإفريقية يعد أحد الخطوات البارزة في مسيرة طويلة من العمل الإفريقي المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تسعى مصر من خلال مبادرة التعاون الإفريقي إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمي الذي يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان بما يساهم في تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث تعرض المبادرة التجربة المصريّة للتحول الرقمي والتي تم من خلالها ميكنة العديد من الخدمات الحكومية وكذلك تقديم المحتوى الإخباري والمعلوماتي والإرشادي لذوي الإعاقة وخدمات التعداد الإلكتروني وغيرها من الخدمات الرقمية”.
ويقدم الموقع خدماته للزائرين من خلال خمس لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية والبرتغالية، والتي تشمل التعليم الالكتروني، والبحث عن الأحكام في دول مختلفة عن طريق الكلمات الدلالية، كما يتيح الموقع للأعضاء فقط خاصية التواصل والتراسل فيما بينهم لتبادل الخبرات والآراء الدستورية.
