نائب حزب التجمع: الموارد المالية للأحزاب وفتح المجال العام ملفات هامة على أجندة الحوار الوطني
قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع، إنه من الضروري إصدار قانون المحليات لأن غياب المحليات يشكل خلل في غياب الرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذي، علاوة على إدخال تعديلات على قوانين الأحزاب والانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.
أولويات حزب التجمع بالمحور السياسي بالحوار الوطني
وأضاف عاطف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن من بين أهم قضايا الحوار الوطني ملف الموارد المالية للأحزاب، ودعم الأحزاب الجادة، مضيفا: نريد نظام القائمة النسبية بانتخابات البرلمان، لتحقيق تمثيل أوسع للساحة السياسية، وفتح المجال العام.
تعديل القوانين المتعلقة بالحريات والتظاهر
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: كما نريد تعديل القوانين المتعلقة بالحريات والتظاهر لتكون منظمة، وليست مانعة، والقانون المنظم للحبس الاحتياطي، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالنقابات والمجتمع الأهلي، فلدى الحزب ملاحظات على القوانين من خلال الممارسة وخاصة قانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح مغاوري أن الحركة النقابية سواء كانت نقابات مهنية أو عمالية تحتاج رؤية جديدة لتمارس دورها الفاعل في المجتمع.
وعبى جانب آخر، قالت النائبة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أحد أحزاب الحركة المدنية، إن الحزب يريد استثمارات أكثر في المجال الصناعي والزراعي، وتنمية حقيقية وليست مجرد نمو، مشيرة إلى الابتعاد عن الاقتصاد الريعي والتحول نحو اقتصاد حقيقي بالصناعة والزراعة، وليس التركيز على البناء والتشييد، لأنه يدر على المدى البعيد فرص عمل وقيمة حقيقة للاقتصاد.
تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار
وأكدت مها عبد الناصر في تصريحات لـ القاهرة 24، على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار، والتخارج الحقيقي للدولة من القطاعات الأساسية، لإعطاء فرصة للقطاع الخاص.
وشددت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي على توفير مناخ جاذب للاستثمار وليس طاردا للاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال بنية تشريعية كاملة تسمح بذلك، في ظل منافسة صحية بين الحكومة والقطاع الخاص.
