ارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي
قالت هيئة الرقابة الإدارية إن مؤشرات البنك الدولي تعكس نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون.
وأوضحت الهيئة خلال شهر سبتمبر 2022 أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية، حيث ارتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
البنك الدولي
وأشارت إلي أنه تصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنويًا عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من 200 دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسيًا، تنظيميًا وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة، وذلك من خلال دراسات واستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.
تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية:
- مؤشر السيطرة علي الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.
- مؤشر سيادة القانون، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود، حقوق الملكية، عمل الشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.
- مؤشر جودة الأطر التنظيمية، وهو يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التى من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.
- مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، وهو معني بقياس احتمالية وجود عدم استقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب.
حرية الرأي والمساءلة
- مؤشر حرية الرأي والمساءلة، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام، مدى مشاركة المواطنين فى اختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.
وفي هذا الإطار تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف
