تعبيرا عن إرادة سياسية رفيعة المستوى.. أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27
تستضيف مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مؤتمر المناخ cop27 متعدد الأطراف على مستوى العالم والأمم المتحدة.
ويحظى المؤتمر بزخم دولي وسياسي كبير بسبب أهمية القضية، والتحدي الذي يشهده العالم كله الآن، دون التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة.
مؤتمر المناخ cop 27
وتعود استضافة مصر لهذا المؤتمر بكثير من المنافع والمزايا لها، سواء من حيث الشراكات والتي تصل لتمويلات كبيرة تستفيد منها الدول المستضيفة، والزخم للإعلام الدولي الذي يتم تسليطه على الدولة المستضيفة للمؤتمر، كما يختلف الشكل العام لتناول القضية على المستوى الوطني واهتمام غير المتخصصين بهذا الملف.
ويأتي اهتمام مصر باستضافة مؤتمر اتفاقية تغير المناخ لعدة أسباب رئيسية: أولها أن مصر تلعب دورا قويا جدا في التفاوض الدولي على مستوى اتفاقية تغير المناخ، ودورا مهما على مستوى المجموعة الإفريقية عندما كان الرئيس السيسي رئيسا للجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ من 2015 لـ2017، وكان أول رئيس جمهورية يقود القارة الإفريقية، وأسفرت عن مبادرتين هما المبادرة الإفريقية للتكيف والمبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا بدأ مصطلح إفريقيا تتحدث بصوت واحد في العمل المناخي.
كان من المهم أن تستكمل مصر هذا الدور الذي بدأته في باريس، وتمثل القارة الإفريقية في استضافة هذا المؤتمر، لأن مصر تؤمن إيمانا قويا بأهمية القارة الإفريقية في الحق في التنمية والحق في الاحتفاظ بالموارد الطبيعية والحق في العدالة المناخية، كما أن استضافة مصر لقمة المناخ تمثل تعبيرا عن إرادة سياسية مصرية رفيعة المستوى.
كما يأتي المؤتمر امتدادا للتعامل العلمي الجاد والموضوعي مع أخطر التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي، وفي مقدمتها القارة الإفريقية، حيث أن استضافة مصر لقمة المناخ نقله نوعية تضع حقوق القارة الإفريقية ودول العالم النامي في صدارة أولويات المجتمع الدولي.
ومصر خلال هذه المرحلة تتبنى نهجا يدعو إلى أهمية العدالة في التحديات المناخية، من خلال المزيد من الاستثمارات والتركيز على الآليات الحالية والمبتكرة، ومنها مبادرات وآليات مبادلة الديون والتي تطبقها مصر بنجاح مع عدة دول.
وركز مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في عام 2021، على تعهدات الدول لتجنب تغير المناخ الكارثي.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 "27 COP"، الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ، سيكون تركيزه حول جمع السيولة اللازمة من البلدان الغنية، وتحديد هدف المساهمات المالية لما بعد عام 2025 حتى تتمكن الدول النامية من القيام بدورها، وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة ثمينة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا، حيث تثبت التقارير أنه بحلول عام 2030 سيتعرض ما يصل إلى 118 مليون إفريقي إلى الفقر المدقع؛ للجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، وهو ما سيؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.
ويقدر تقرير صدر حديثا عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركاتها، حالة المناخ في إفريقيا لعام 2020، أبن الاستثمار في التكيف مع المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيتكلف ما بين 30 إلى 50 مليار دولار كل عام على مدى العقد المقبل، أو ما يقرب من 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لتحفيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للانتعاش المستدام والأخضر.
