أبرزها منح بعض التيسيرات للمصريين.. وكيل النواب يحيل مشروعي قانونين للجان المختصة
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب؛ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 478 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك أكزيم الكوري الجنوبي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما نقل وكيل مجلس النواب، رسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وأخطرت اللجان المختصة.
كانت أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قد بدأت منذ قليل، ومن المقرر أن تشهد عرض طلب تحديد موعد مناقشة عامة مُقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس.
كما تُعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين، اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.
مشروعات قوانين لتجريم زواج الأطفال
فيما يتضمن جدول أعمال اللجنة بالاجتماعين: نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، و3 مشروعات قوانين مُقدمة من النواب أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.
كما تناقش اللجنة؛ حظر زواج الأطفال بالاشتراك مع لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.