شعبة الجمارك: تواصل دائم مع مجتمع المال والأعمال لتحقيق استقرار السوق.. و50 ألف جنيه تكلفة تجديد الرخصة
وجّه أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، الشكر للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على مجهوداته، وسعيه الدائم لحل مشاكل جموع التجار، وما بذله من جهد في حل مشكلة المستخلصين الجمركيين، وبالتواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي وافق على تأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.
تأجيل قسط التأمين للمستخلصين
وقال عبد الواحد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن موافقة وزارة المالية جاءت بناءً على الالتماس الذي قدمه الاتحاد العام للغرف التجارية، للدكتور محمد معيط وزير المالية، لتأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023، وهو ما يؤكد حِرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية علي الارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، والعمل على حل الصعوبات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من توقف حركة الاستيراد نتيجة ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية كبرى أثرت بشكل كبير على قطاعات الاستيراد والتصدير، وأضرت بقطاع التخليص الجمركي، وضاعفت من الأعباء وتكاليف على مكاتب التخليص الجمركي وتوقف الكثيرين عن العمل، وبالتالي تعثروا عن سداد المصروفات والرسوم السنوية من ضرائب وتأمينات.
50 ألف جنيه تكلفة تجديد الرخصة فى قانون 2020
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن القانون الجديد للجمارك الصادر في 2020؛ حدد ضمن مواده؛ فرض رسوم لتجديد رخصة التخليص الجمركي تصل إلى 50 ألف جنيه يتم دفعها على 5 سنوات.
وتابع: بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ يكون التأمين النقدي مقداره 100 ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لما يستحق علي المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.
تخفيف الضرر عن مستخلصي الجمارك
وأضاف عبد الواحد، أن استجابة وزير المالية من شأنها تخفيف الضرر والأعباء المالية عن مستخلصي الجمارك، الذين يقع على عاتقهم عبء توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات، وكذلك عدم حدوث نقص في السلع التي يحتاجها السوق المحلي، مما يُساهم في استقرار الأسواق المصرية، ويُحقق مصلحة الوطن والمواطن معًا.