وكيل تشريعية النواب: تعديل قانون الأحوال المدنية يصب في صالح الطفل
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت نهائيًا على تعديل قانون الأحوال المدنية المقدم من الحكومة، حتى يتسنى لكل من بلغ خمسة عشر عاما أن يستخرج بطاقة الرقم القومي المثبتة لشخصيته، بدلا من المعمول به حاليا وهو سن ستة عشر عاما.
تعديل قانون الأحوال المدنية
وأضاف الطماوي، عقب اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الاثنين، أن التعديل يأتي اتساقا مع المادة السادسة من الدستور ومع قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المواطن الذي يبلغ 15 عاما ومتمتع بقواه العقلية حق التقاضي في مسائل الولاية علي النفس وكذا مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر.
وأكد الطماوي أن التعديل يحقق النسق التشريعي الواحد ويصب في صالح الطفل، الذي غالبا ما تكون قد تبلورت ملامحه الأساسية ويحق له حمل وثيقة أثبات شخصيته مما يمكنه من مباشرة حقوقه وتمتعه بحريته بما فيها حق التنقل من مكان لآخر.
وكانت وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
