أجهزة تشويش ومنع التحويل.. خطة التعليم لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية 2023
في أول مواجهة له أمام البرلمان، بعد توليه حقيبة التعليم، كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، تفاصيل خطته لمحاربة الغش في لجان الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023، مقترحًا تركيب أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة لمنع تصوير الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش الإلكتروني.
إجراءات التعليم لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة
كما أعلن "حجازي" خلال الجلسة، عن عددًا من الإجراءات الخاصة بمنع الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، وهو يرصده “القاهرة 24” خلال التقرير التالي:
- وقف التحويل بين مدارس الصعيد التي شهدت حالات غش خلال العام الماضي.
- مقترح بتركيب أجهزة تشويش لمنع طلاب من استخدام الهواتف المحمولة في الغش.
- عدم عقد امتحانات في مدارس اشتهرت بوقائع الغش خلال السنوات الماضية التي عرفت إعلاميًا بـ مدارس ولاد الأكابر.
- إغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان وربطها بغرفة عمليات الثانوية العامة.
- منع دخول الطلاب بالآلات الإلكترونية والهواتف المحمولة وسماعات البلوتوث.
وشهد البرلمان اليوم، مناقشة بين وزير التربية والتعليم، وبين أعضاء البرلمان الذين تقدموا بقرابة 47 طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، ضد وزير التعليم، وشملت العديد من القطاعات الخاصة بالوزارة، فضلًا عن الحوادث التي ظهرت مع عودة الطلاب للمدارس منذ أسبوعين.
وزير التعليم يكشف خطته لامتحانات الثانوية 2023
وخلال الجلسة، استعرض وزير التعليم خطته في العديد من الملفات التي تشغل أولياء الأمور والطلاب، لاسيما ملف الثانوية العامة، الذي يدور الحديث عنه مبكرًا منذ بداية العام الدارسي حتى بعد ظهور النتائج، والحديث عن الثانوية مقترن بوقائع الغش الإلكتروني، التي لازمت الامتحانات وطاردت المسئولين عن العملية التعليمية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما حرص الدكتور رضا حجازي على توضيح خطته لمحاربة هذا الأمر ومنع الغش الإلكتروني.
كما كشف الوزير، خلال بيانه الذي ألقاه على البرلمان أن هناك اتجاه داخل وزارة التربية والتعليم، لإعداد مشروع قانون يسمح لطلاب الثانوية العامة بإعادة السنة وتحسين مجموعاتهم في حالة عدم رضاهم عن المجموع، على أن يتم تقديم مشروع القانون للبرلمان فور الاتفاق عليه لمناقشته.
