أسامة بديع: نعمل على مقترح متكامل خاص بإنشاء مفوضية لإعادة الدمج وتأهيل المفرج عنهم
قال أسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إثارة ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود حراك سياسي حقيقي، مشيرا إلى ضرورة إجراء تعديلات شاملة وواسعة بمختلف التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مثل قانون الإرهاب وقانون العقوبات.
وأضاف خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي، والذي عقد منذ قليل بمقر التنسيقية، أن التوسع في إجراءات الحبس الاحتياطي يتسبب في إنهاك أجهزة الدولة.
وثمن بديع المجهود المبذول من قبل لجنة العفو الرئاسي، واصفا إياه بالعظيم، مشيرا كذلك إلى الدور الذي لعبته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتعاونها مع لجنة العفو، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على مقترح مفوضية تتولى ملف دمج وتأهيل المفرج عنهم، مؤكدا أن هذا الملف لا يقل أهمية عن قضية الإفراجات نفسها.
وأكد على ضرورة تفعيل مواد الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحيث يشعر المواطن بعدالة ناجزة توازن بين حق الدولة في العقاب وبين حق المواطن في امتلاك حريته إعمالا بمبدأ أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته، كما أكد علي ضرورة وجود سقف واضح لمده التحقيقات ولا يترك علي المشاع يتم بعدها الإفراج عن المتهم أو الإحالة للقضاء.
فيما قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد في العديد من الدول عدد من التدابير الاحترازية يجب النظر إليها مع ضرورة إعادة النظر في الأحكام الغيابية.
وأضاف خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان " التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي" والذي عقد منذ قليل بمقر التنسيقية، أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء احترازي موجود في كافة الدول، ورغم ذلك فإنه من الضروري توسع القضاة في استخدام التدابير الاحترازية البديلة.
وأكد مقلد أن لجنة العفو الرئاسي أصبحت بمثابة ديوان للمظالم ولكن بشكل جديد، مشيرا إلى ضرورة توسيع صلاحياتها لتكون مختصة بكافة مظالم المواطنين، بالإضافة لضرورة إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية.
