رئيس حزب الوفد: الحبس الاحتياطي ليس إدانة.. ولا بد من وضع ضوابط له
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحبس الاحتياطي ليس إدانة، والغاية منه هو الحرص على الأدلة، وإجراء وقائي حتى يفصل القضاء في الاتهام الموجه، وبناء على ذلك ينبغي أن يكون له حد أقصى، لإحداث التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية وحق المجتمع في الحفاظ على أمنه وسلامته.
الحبس الاحتياطي
وأضاف يمامة، خلال ندوة بموقع القاهرة 24، أن الحبس الاحتياطي ضرورة في كل القوانين، ولكن مع وضع لها ضوابط، ووضع حد أقصى له بالنسبة للمدة، وهذا يحتاج لتعديل تشريعي، لكي لا تكون المدة طويلة جدا أو هزيلة، وتصبح معقولة.
وأكد رئيس حزب الوفد، أنه يجب التمييز بين الحبس الاحتياطي الذي يصدر عن جهة التحقيق وهي النيابة، والحبس الاحتياطي عندما تنتقل إلى المحكمة، فعند الوصول إلى المحكمة لا يجوز أن تقول 6 أشهر، فطوال فترة المحاكمة فهو في ذمة المحكمة، ولكن أنا أتكلم عن الحبس الاحتياطي المرتبط بالتحقيق، وهذا أرى 6 أشهر كافية له كحد أقصى، وتتوافر بدائل للحبس الاحتياطي كالمنع من السفر، الإسورة الإلكترونية- الكفالة الكبيرة.
ومن جانبه، قال قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إنه رؤية حزب العدل لملف الحبس الاحتياطي، ملتزمة برؤية الحركة المدنية حول هذا الملف، والتي من المقرر أن تتقدم به الحركة المدنية خلال جلسات الحوار الوطني، مبينًا أن رؤية الحركة تركز على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون.
ملف الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني
وأضاف رئيس حزب العدل، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الحركة المدنية ستتقدم بملف متكامل فيما يتعلق بالمحور السياسي بالحوار الوطني، حيث أجرت أحزاب الحركة اجتماعات مكثفة لوضع بنود المحور السياسي الذي سيتم التقدم به للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت شملت الجلسات مناقشة الحق في التعددية، وتعزيز التنافسية بما يتيح فرص لتحقيق المشاركة والمواطنة والقدرة على التعبير.
