شعبة المستوردين: الوصول إلى صفر واردات في السلع تامة الصنع خلال 2030 أمر ممكن
قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة للخروج بمعطيات جديدة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، واقتراح روشتة اقتصادية سريعة التنفيذ تتمثل في الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار.
إزالة العوائق لدي المستثمرين
وأوضح قناوي، أن الاهتمام بالإنتاج المحلي للسلع المستوردة لا يقل أهمية عن التصدير، مشيرا إلى أنه يمكن خلال 2030 الوصول إلى صفر واردات في السلع تامة الصنع، وبهذه الطريقة نوفر على الدولة أكثر من 50 الي 60 مليار دولار كانت توفرها لاستيراد سلع يمكن انتاجها محليا، حيث لابد ان تتماشي خطة الدولة في زيادة الصادرات مع تقليل الواردات وبهذه الطريقة ينضبط الميزان التجاري للدولة.
وبٌين قناوي، أنه لإنجاح المقترح يجب أن يتضمن توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) علي مستوي كل منتج يتم استنتاج معلومات محدده تعتبر خريطة استثمارية استرشاديه شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال علي حدة، ويصاحب هذا الدليل قرارا بوقف الرخص الصناعية الجديدة في المنتجات التي تتمتع بوفرة الإنتاج عن الاستهلاك إلا إذا كانت مخصصة للتصدير، ودراسة علمية جيدة تطرح علي أثرها هيئة التنمية الصناعية عدد محدود من الرخص لخطوط إنتاج كل منتج حسب احتياجات إجمالي المستهلكين لكل منتح، وبالتالي ستكون هناك قيمة كبري استثمارية للحصول علي رخصة تصنيع منتج معين، مشيرا إلى أن الأثر الأكثر إيجابية هو حماية المستثمرين المحلين والأجانب في الاستثمار في صناعات بها وفرة عن الاستهلاك مما يحميهم من ضياع استثماراتهم.
ولفت إلى انه لابد أن نعترف أنه لا يوجد دولة في العالم تمتلك جميع الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي يجب أن ننشأ ما يسمى بالشراء الموحد لكل خامة أو مستلزم مطلوب عن طريق تجميع الطلبات الشهرية والربع سنوية والسنوية من دول العالم المختلفة، ويعرض هذا الطلب علي الممثلين التجاريين في جميع سفارتنا في دول العالم، والوصول لمعلومات محددة من حيث أفضل دوله وأفضل مصنع أجنبي، وتكون الأفضلية علي حسب استمرار الإمداد والأعلى جودة والأقل تكلفة، وتكون الاستفادة المباشرة في صالح الاقتصاد المصري، وتكون الاستفادة غير المباشرة هي في حجم التعامل الهائل الذي يؤدي إلي التفكير الجدي لبعض هؤلاء المصنعين في عمل استثمار مباشر في مصر ليتمكن من الاحتفاظ بهذا السوق الكبير.
وأشار عماد قناوي، إلي أنه لابد أن يطرح أيضا علي أجندة المؤتمر الاقتصادي دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في الحصول علي الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدني 5 سنوات، والحصول علي تمويل بنكي للإنشاءات لمدد بحد أدني 5 سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن 3%.
وقال: يجب أيضا إعفاء المستلزمات والخامات وقطع غيار الداخلة في الإنتاج الصناعي المحلي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك وجود حوافز ضريبة للشركات الصناعية الناشئة السنة الأولي من تاريخ بداية الإنتاج يجب أن تحصل علي إعفاء كامل من الضريبة العامة، والعام الثاني تطبيق ربع الضريبة العامة وكل عام يحمل ربع الضريبة العامة زيادة ليصل بعد 5 سنوات يكون قادر علي تحمل الضريبة العامة كاملة، بحيث يكون الهدف الوصول في 2030 مصر دولة منتجة صناعيا وزراعيا وتلبي احتياجات مواطنيها، خاصة أن فترة الازمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية أثبت أن الدول الأكثر انتاج هي الأكثر صمودا في مواجهة الازمات مصل كورونا وتوقف سلاسل الامداد والتوريد تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية.
