الخشت: إنشاء شركة نائشة في مجال صناعة أدوية تابعة لجامعة القاهرة | خاص
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل إنشاء الجامعة لشركة نائشة بعد إتاحة قانون النوابغ لسنة 2019 للجامعات بأحقية انشاء الشركات، مؤكدا أن الجامعة بصدد إنشاء عدد من الشركات في عدد من المجالات.
أشار رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن الجامعة ستقوم خلال الفترة القادمة إنشاء شركة نائشة لها في مجال صناعة الأدوية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لهذا الجانب.
أضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تهدف من خلال تلك الشركات إلى إضافة قيمة للاقتصاد، من خلال اختيار موضوعات هامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن قانون حوافز العلوم يهدف إلى تعزيز البحث والابتكار في التقنيات الناشئة وتحويلها لمشاريع اقتصادية تجارية.
تابع الخشت، أن فكر ريادة الأعمال يجب أن يمتلكه جميع الطلاب، وهو ما تسعي الجامعة الوصول إليه، مؤكدًا أن الجامعة تقوم بنشر فكرة ريادة الأعمال داخل الكليات من خلال مقرر ريادة الأعمال الذي يتم تدريسه لجميع الطلاب داخل الجامعة منذ العام 2022.
السماح للباحثين بالشراكة مع الجامعة بما لا يجاوز 10% من رأس المال
جدير بالذكر أن قانون رقم 23 لسنة 2018 الخاص بحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، منح الجامعات وهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي، بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي.
ونص القانون على التالي: لهيئات التعليم العالى والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها في سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
وكذلك نص القانون على أنه: لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، بما لا يجاوز 10% من رأس مال الشركة النائشة، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم به الشركة باستخدامه، ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
كما نص القانون: تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ويكون رد وزير المالية خلال شهر، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة تكون موافقة نهائية، وذلك بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
