وكيل نقل البرلمان: النقل النهري شهد تأخرًا والقانون الجديد يجذب الاستثمارات
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري، مشيرا إلى أنه يأتي فى إطار التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية لإصلاح التشوهات التشريعية فى كل المجالات.
مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
وقال النائب وحيد قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: كان ذلك القانون يعانى من التشوهات بسبب عدم التدخل لتعديله وتحديثه منذ إقراره قبل 60 عاما، ما تسبب بالتالي فى عدم حدوث أي تحديث على المرفق، وبالتالي شهد تأخرًا وتخلفًا، في الوقت الذي يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، مشيرا إلى أهمية النقل النهري لدى المواطنين، وتابع: كنا نرى فى الماضي نقل كافة البضائع عبر النقل النهري.
وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون يفتح الكثير من مجالات الاستثمار بقطاع النقل النهري، كما أنه يمنع الاشتباكات والتداخل فى الاختصاصات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفحص والترخيص.
وأكد تقرير لجنة النقل أن فلسفة القانون تأتي من أن الآونة الأخيرة شهدت تعديلات على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمرارًا فى تنفيذ هذه السياسة، فقد كان لابد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث إن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.
