يستكفون بالبيانات.. رئيس النواب ينتقد بعض الأعضاء بسبب دورهم ووظيفتهم التشريعية
هاجم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعض النواب الغائبين عن ممارسة دورهم ووظيفتهم التشريعية منتقدًا تصرفات بعض النواب بالأدلاء بالبيان العاجل أو طلبات الإحاطة الوظيفة الرقابية ثم ينصرفون إلى البهو الفرعوني لتناول الطعام والمشروبات، أو لقاء وسائل الإعلام.
وشدد جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، على أن الوظيفة التشريعية هي هندسة بنيان الدولة وتقوم على الدستور والقانون.
رئيس البرلمان: الوظيفة التشريعية هندسة بنيان الدولة
ووجه المستشار جبالي كلمته، للنواب قائلًا: "أؤكد حرصكم على شكل وسمعة المجلس، فالنائب حينما يتحمس للوظيفة الرقابية، ثم ينصرف إلى إغراء التلفزيون والميكرفون وتتلقفه القنوات وكأنه حضر 7 ساعات في الجلسة، ولكني أحزن بشدة على ذلك، يظهرون كأنهم أبطال ثم ينصرفون عن الوظيفة التشريعية أرجو الانتباه لتحذيري"، مشددًا على أنه سيؤدي واجبه ويواجه أي نائب يفعل ذلك.
فيما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
كما شهدت الجلسة استعراض تقرير اللجنة، والذي تضمن أن مشروع القانون يستهدف تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
وأوضحت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يهدف لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، نظرا لوجود نهر النيل ومن ثم هذا القانون سيكون له دور كبير في الحفاظ على البيئة، ومن ثم فهو يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بشأن التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
ووجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للحكومة على مشروعات القوانين التي تحمل نفس فلسفة مشروع القانون محل الذكر والقائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ونهر النيل.
وقال قرقر: منذ 60 عاما لم يطرأ على القانون الحالي تعديل ومن ثم لم يعد مواكبا للمنظومة الجديدة وما تصبو إليه الدولة من هذه المنظومة والمرفق الحيوي، ومن ثم جاء مشروع القانون ليتواكب مع متغيرات العصر، خاصة وأنه يمس شريان حيوي وله أهمية كبرى، حيث عالج كافة الأمور والمشاكل وفتح المزيد من مجالات الاستثمار وفض التشابك فيما يخص إصدار التراخيص والفحص وهذا كان من أبرز المطالب خلال السنوات الأخيرة.
