النقض تؤجل طعون انتخابات دائرة العمرانية لـ27 ديسمبر
قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل الكناني، تأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية في انتخابات مجلس النواب لجلسة 27 ديسمبر.
انتخابات مجلس النواب عن دائرة العمرانية
وكانت محكمة النقض، في جلسات سابقة، بحثت دفوع بطلان عضوية كلا من محمد علي عبد الحميد، وأحمد عاشور المُعلن نجاحهما عن دائرة العمرانية، وقضت باستدعاء النماذج الخاصة بالفرز وإعادة الحصر ومضاهاة النتائج.
إلا أن محكمة النقض لم تتلقِ ردًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، على طلبها لنماذج العملية الانتخابية وكشوف فرز الأصوات ن13، وكشف نتيجة اللجنة العامة ن 16، حيث طلبت محكمة النقض تلك النماذج عدة مرات لإعادة حصرهم ومطابقتهم دون استجابة.
و علمت مصادر أن المحكمة أصدرت خلال الجلسة تصريح للفريق القانوني للنائب السابق ومقدم الطعن محمد فؤاد لاستلام النماذج من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان اسلام الضبع المستشار القانوني للحزب المصري الديمقراطي والفريق القانوني المرافق تقدم بطلب لضم نماذج العملية الانتخابية وإعادة حصرها.
وبحثت المحكمة دفوع بطلان عضوية كلا من محمد علي عبد الحميد وأحمد عاشور المُعلن نجاحهما عن دائرة العمرانية، وقضت باستدعاء النماذج وإعادة الحصر والمضاهاة.
وأشار الضبع إلى أن عدم إرسال مستندات الفرز الخاصة بالعملية الانتخابية يعتبر نكول للجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع وذلك يقيم قرينة لصالح الطاعن باعتبار أن الجهة الإدارية هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات.
