بعد قرض صندوق النقد الدولي.. وزير المالية يكشف تفاصيل ضبط السياسات المالية وخطة الحكومة الفترة المقبلة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السياسة المالية ترتكز مع برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%، وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط.
وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، أن سياسية الضبط المالي تأتي من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة وفاعلية وتدرج النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام.
وأشار إلى أن من ضمن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي تخفيض عجز الموازنة، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة والتي تهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية ودعم أهداف الدولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
تطبيق الحماية الاجتماعية
وأكد وزير المالية، أن السياسة تتضمن الاستمرار في تطبيق الحماية الاجتماعية من خلال تبني حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية في شهري أبريل وسبتمبر وأخرها قرارات أمس الأربعاء.
