وزيرة الهجرة: ميكنة الخدمات الحكومية تعطي دفعة كبيرة لقطاع الصناعة والتصدير
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحكومة المصرية أعدت خطة للتحرك لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضى، حيث ارتكزت على 5 محاور رئيسية تدور حول تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مصر مركز إقليمي لصناعة السيارت
وأوضحت الوزيرة، في افتتاح مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية بمدينة الأقصر، أن الحكومة وضعت خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية وتم التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.
و أضافت الوزيرة أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، لاسيما السيارات الكهربائية، في يونيو 2022، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارت، إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.
تعاون لجذب الاستثمارات
وأضافت الوزيرة أن مصر تولي حاليا اهتماما كبيرا للتعاون مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية وكذا الشركاء الدوليين لجذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات، مثل المشروعات التنموية في الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، لاسيما مع استضافة مصر لقمة المناخ 27COP في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
ميكنة كافة الخدمات الحكومية
وقالت وزيرة الهجرة، إنه كذلك يجري حاليا العمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة، بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية في الإجراءات والتيسير على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفير الوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.
