بنك القاهرة يصدر شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25% سنويًا
أصدر بنك القاهرة شهادة ادخارية بريمو جولد لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنويًا، كما أصدر البنك نفس الشهادة بعائد 16% يصرف شهريًا، و16.25% لدورية صرف العائد الربع سنوي.
إصدار شهادات بلاتينية بعائد مرتفع
قال البنك أن هذه الخطوة تأتي فى إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الإدخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم افضل عائد تنافسى يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصرى.
وبحسب البنك تتمتع الشهادة بالعديد من المزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف إلى جانب مدة الشهادة التى تبلغ 3 سنوات، ويتم الاستفادة من هذه الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن إسترداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها الأسمية، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة التابعة للبنك والبالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.
كما تمكن الشهادة صاحبها من إمكانية إصدار بطاقات ائتمان وتسهيلات إئتمانية بضمان الشهادة، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه، وتبلغ مدة الاستثمار فيها 3 سنوات.
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب.
قرر البنك المركزي المصري، تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009، بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعته المستمرة لأعمال البنوك.
عمليات الصرف الآجلة
وجاءت التعديلات لتتضمن ما يلي: سماح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، وهي: اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية؛ ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، كما سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
