الآثار السلبية والإيجابية لارتفاع سعر الدولار

شهدت مصر أمس قرارا من البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وتركه لحركة العرض والطلب وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع العملات الأجنبية.

يوجد بعض الأسئلة تطرح نفسها هل تحرير سعر  الصرف الحل الامثل للاقتصاد المصري، ومتى كان تعويم الجنيه المصري للمرة الأولى؟ وهل هناك دول أخرى حررت صرف عملتها (عومت) كما فعلت مصر؟ ما الجانب السلبى للتعويم؟ والسؤال الأهم ما هو التاثير الإيجابي لقرار تحرير الصرف؟   
مبدئيا بدأ أول تعويم للجنيه المصري عام 1977 عندما بدأ عصر الانفتاح في عهد الرئيس السادات، ثم تعويم آخر عام 1981 وفي التعويم الثالث للجنية المصري عام 2003ووصل الجنيه المصري 5.50 جنية  والمرة الرابعة عام 2016.
الهدف من تعوم الجنيه أو تحرير صرف الجنية المصري 
ولتعويم الجنيه عدة أهداف أولها تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي، وخفض عجز الموازنة، ووقف الاستيراد العشوائى، تشجيع الاستثمار الاجنبي القضاء على السوق السوداء، وزيادة الصادرات المحلية. تحسين البورصة المصرية.
الدول التي حررت سعر صرف عملتها (عومت عملتها) والنتيجة من التعويم ايه؟

هناك عدة دول غير مصر أقدمت على خطوة تعويم عملتها ومنها:-

- البرازيل عام 1999 حيث وصل التضخم 2000% فقررت الدولة تعويم عملتها والنتيجة كانت إيجابية وتحسن أداء الاقتصاد البرازيلى.
- الصين عام 2015 عومت عملتها مما أدى إلى زيادة الاستيراد بشكل أكبر مما كانت عليه وجذبت استثمارات إليها بالمليارات.
- ماليزيا عام 2015 عومت عملتها بسبب التضخم والتعويم أدى إلى تحسين سوق المال والاقتصاد.

أثر تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري سلبا وإيجابا
اختلف وجهات النظر الاقتصادية في قرار تحرير سعر الصرف على الاقتصاد، فعلى الجانب السلبي للتعويم يرى بعض الخبراء أن التعويم غير ملائم في بعض الأحيان لعدة أسباب منها: زيادة الضرائب على المواطنين، إضعاف الشركات المحلية على المنافسة عالميا بسبب ارتفاع التكلفة، ارتفاع أسعار المواد الخام.

أما الجانب الإيجابي لتعويم الجنيه المصري، فيتمثل في زيادة الصادرات للمنتجات المحلية وزيادة الطلب عليها بسبب انخفاض العملية، تشجيع ترشيج الاستهلاك الاعتماد علي المنتجات المحلية نتجية لارتفاع السلع المستوردة، زيادة تدفق الاستثمارات الاجنية نتيجة لاستغلال فرصة انخفاض العملة.
تاثير تعويم الجنية علي قطاع السياحة
نذكر أثر تعويم الجنيه على جانب الخدمات، ومن  قطاع الخدمات القطاع السياحي، حيث يختلف الاقتصاديون وخبراء السياحة في فيما يخص تأثير تحرير سعر الصرف على قطاع السياحة فله جانب إيجابى وسلبي.
والجانب الإيجابى لتحرير سعر صرف الجنية هو ارتفاع معددلات الشراء من قبل السائحين للسلع المصرية، زيادة نسبة إشغال الفنادق بسبب انخفاض فرق العملة زيادة الحركة السياحة والسفر إلى مصر، نظرا لانخافض تكلفة معيشة السائح الأجنبي الذي ينفق بالدولار مقارنة بالمواطن المصري، كذلك زيادة التعاقدات بين الشركات السياحية خارج مصر، تنعش سوق السياحة المصري.
وجهة نظر اقتصادية أخرى ترى أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤدي إلى ارتفاع تذكرة الطيران والمشكلة الكبرى أن شركة مصر للطيران في تعاقداتها التزمت بدفع مصاريف الوقود ورسوم المطارات بالدولار، بالإضافة إلى أن دفع مرتبات الطيارين بالدولار، مما يزيد الأعباء بسحب كبير من الدولارات التي تمتلكها الدولة، وكذلك من السلبيات لتحرير سعر صرف الجنيه هو ارتفاع تكلفة الحج والعمرة مما أدى إلى انخفاض في أعداد الرحلات السياحية الدينية بسبب ارتفاع التكلفة، إلى جانب زيادة تكاليف الأجور على الشركات السياحية. 
وتحرير سعر صرف الجنيه المصري له جوانب إيجابية وسلبية على الاقتصاد المصري وخصوصا قطاع السياحة والاستثمار القطاعات الأكثر استفادة، إذا يجب على الدولة استغلال فرصة تحرير سعر صرف الجنيه المصري بفتح أسواق جديدة للسفر إلى مصر لتقليل الآثار السلبية لتعويم الجنيه، ولا بد من قيام البنك المركزي بدوره بمساندة المشروعات الاستثمارية السياحية المتوفقه والمتعثرة، وزيادة معدل الإنتاج المحلي من خلال تشغيل المصانع بكامل طاقتها مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات وزيادة المعروض بالسوق، والعمل على حل جميع مشكلات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمريين  الأجانب وجذب رؤؤس الأموال الأجنبية وهذه الأموال تحقق فائضا في العملات الأجنبية في السوق المصري، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري.