رئيس حقوق النواب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تلزم بتعديل قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الأنسان بـ مجلس النواب، إن الجميع لديه حقوق وعليه واجبات ولكي نصل إلى هذه المعادلة، وأن تكون بالشكل اللائق، يجب أن نرتقي بمستوى الفكر الخاص بالمواطن المصري، ومن ثم تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالتشاور مع المجتمع المدني بشكل عام والمجتمع بشكل مطلق.
تعديلات خاصة بقانون الإجراءات الجنائية
وأضاف رئيس لجنة حقوق الأنسان، خلال ندوة القاهرة 24، أنه خلال هذه الفترة كان هناك تشريعات خاصة على الأربعة محاور للاستراتيجية، وكان هناك أيضا التزام من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، وإذا نظرنا كحلقة استباقية للحوار الوطني، فالاستراتيجية الوطنية كانت عقدا والتزاما ما بين السلطة التنفيذية بشكل عام مع المواطن المصري.
وأوضح رضوان، أنه من ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية تعديلات خاصة بقانون الإجراءات الجنائية والخاصة بقانون الحبس الاحتياطي، أي أنه التزام من الدولة بأن يكون هناك تعديل لهذه القوانين خلال مدة إنفاذ الاستراتيجية.
ومن جانبه، قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن دخول حزب مستقبل وطن الحوار الوطني يأتي بأفكار متعددة، كما أننا نتحدث عن جميع المحاور، بجانب أننا ندخل الحوار الوطني لكي نسمع أكثر ما نتحدث ونعطي رأيًا، متابعًا: أنا مش داخل الحوار الوطني كحزب أغلبية.
وأضاف الخولي، أنه بالتجارب اتضح أنه ليس هناك نظام انتخابي كامل فكل نظام انتخابي له عيوب ومميزات وبالتالي، ما نريده أن نرى مثلا نظاما انتخابيا محددا وهذا ما تتحدث عنه أغلب الأحزاب.
