تحرك برلماني بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تقدم برلماني بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية، ومخالفة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأوضح النائب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر حزمة من القرارات التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتخفيف حدة الوضع الاقتصادي عليهم، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة بدل غلاء لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي كان من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إ3000 جنيه، تطبق على القطاعين العام والخاص.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن هناك تصريحات صحفية للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس القومي للأجور سيكون له دور لتقديم مزايا للعاملين بالقطاع الخاص، لأنهم معرضون لأعباء مثل باقي المواطنين.
وأوضح أن لدينا شركات قطاع خاص متعثرة بسبب الأزمة العالمية، وتجد صعوبة في توفير المرتبات للعمالة ولا يريدون تسريح العمالة، إلا أنه على أرض الواقع لا يتم تطبيق ذلك، ولا يراعي تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، لاسيما شركات الأمن الخاصة.
وطالب، بتطبيق تكليفات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بشكل عاجل، لتحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.
وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل، بما يُسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التي أعقبت الحرب في أوروبا.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
