تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات على طاولة مجلس الشيوخ.. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
اليوم.. الشيوخ يناقش تقرير مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات
وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات بالقانون رقم 10 لسنة 2003، استبدال نص المادة رقم (44 – فقرة أولى) والتى نصت على حظر استيراد أية معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها، بالنص الوارد بالقانون القائم والذى نص على حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصال إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبًقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
وفي سياق منفصل قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن شعوب العالم تمتلك حقوقا أساسية، في مقدمتها الحق في الحياة، لكن ظاهرة الإرهاب انتهكت هذا الحق بلا إنسانية فقتلت أبرياء بغير حق، وأعاقت جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها، لأنه لا نفاذ لأي برنامج إنمائي إلا في مناخ يسوده الأمن والأمان.
عبد الوهاب عبد الرازق: الإرهاب أعاق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها
وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال كلمة بمؤتمر مجالس الشورى والمجالس المشابهة في العالم الإسلامي، الذي كان منعقدا في مدينة باندونج الإندونيسية من 24 إلى 26 من أكتوبر الحالي، أن مصر خاضت لذلك، ولاتزال، حربا ضروسا ضدَ الإرهاب لما يقارب عشر سنوات، حربا أراها بالوكالة عن العالم بأسره؛ لأن الإرهاب لا وطن له ولا دين، وإِن لم يستأصل مبكرا من بلد امتد سريعا إلى بلدان أخرى كالوباء الخبيث، والواقع الذي يعيشه العالم خير شاهد على هذا.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: فإذا كنا جادين في التصدي للإرهاب وجذوره، وجب أن يكون تحرك العالم لمواجهته وفق استراتيجية شاملة، لا تقتصر على المواجهة الأمنية فحسب، وإنما كذلك تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، مع الاهتمام بالبعد الفكري والأيديولوجي باعتباره المحفز الرئيسي لارتكاب الأعمال الإرهابية.
