القوى العاملة: نحرص على رعاية المصريين العاملين بالخارج.. وتوفير تدريب مهني بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية
استقبل حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بديوان عام الوزارة، لبحث أوجه التعاون والملفات المشتركة، في إطار التعاون والتنسيق وتضافر الجهود الحكومية لتحقيق مصلحة المصريين بالخارج، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، في حماية ورعاية المصريين بالخارج.
في بداية اللقاء؛ رحّب وزير القوى العاملة بوزيرة الهجرة، وبالحضور، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين مُستمر في العديد من الملفات المشتركة التي تهم العمالة المصرية والمهاجرين بالخارج، مضيفًا أن وزارة القوى العاملة حريصة على رعاية وحماية العاملين المصريين بالخارج، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالسفارات المصرية التي تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه هذه العمالة، وتتواصل معها لتوعيتها بحقوقها وواجباتها، والتدخل في حال وجود مشكلات خاصة في عقود العمل أو أي نزاعات.
وأكد وزير القوى العاملة، دور الوزارة في تدريب وتأهيل العمالة المصرية من خلال مراكز التدريب الثابتة، ووحدات التدريب المتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، حيث تنتقل وحدات التدريب بين القرى الأكثر احتياجًا، لتغطية أكبر عدد ممكن من الشباب، في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
من جانبه، عرض المهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، دور التدريب المهني والمهن التي يتم التدريب عليها، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تم عرض فيديو عن الوحدات المتنقلة يتضمن لقاءات مع المتدربين والاستفادة التي حققوها من هذا التدريب، وفي هذا الصدد؛ تم الاتفاق على التعاون والتنسيق لتوفير فرص تدريب مهني بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، في إطار المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة، ومراكب النجاة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك عبر وحدات التدريب المتنقلة، لتأهيلهم لسوق العمل المحلي أو الخارجي، كبدائل آمنة للهجرة غير الشرعية التي تُعرّض شبابنا للخطر.
واستعرض اللقاء؛ تفعيل سُبل التعاون بشأن العمالة المصرية بالخارج، والتنسيق بين منظومتي الشكاوى في كلتا الوزارتين فيما يتعلق بمشكلات العمالة، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمصريين في الخارج، وأيضًا التنسيق لإيجاد آلية إنذار مبكر تعمل على رصد المشكلات الجماعية التي قد تواجه العمالة المصرية في الخارج، والعمل المشترك لحل تلك المشكلات، بالإضافة إلى كيفية استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، من خلال تدريبهم في مراكز التدريب بوزارة القوى العاملة لإعادة تأهيلهم لسوق العمل أو تشغيلهم.