وزير الصناعة يستثني البضائع المستوردة للاستخدام الخاص من قانون الاستيراد والتصدير
قررت وزارة التجارة والصناعة، استثناء البضائع والرسائل الواردة للاستخدام الخاص، المتواجدة في موانئ الجمارك، التي تم شحنها حتى تاريخ 26 أكتوبر 2022، من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
الرسائل الواردة للاستخدام الخاص
وأكد إبراهيم السجيني، مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، في قرار حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أنه بناء على موافقة أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، على ما تم في اجتماع مع مجلس الوزراء، يتم استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص، من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005، الصادرة بالقرار الوزاري 126 لسنة 2022.
والقرار رقم 770 لسنة 2005 لوزير التجارة الخارجية والصناعة، معني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولتفتيش ومراقبة الإجراءات المتعلقة بالسلع المستوردة والمصدرة.
قانون الاستيراد والتصدير
وعلى صعيد الاستيراد والتصدير، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في مارس الماضي القرار رقم 126 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وينص القرار في المادة الأولي على أن تستبدل بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المنشار إليه، النص الآتي:
-مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به.
وذلك على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، مدي التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط.
