كيف تستفيد مصر من طرح سندات دولارية؟

السندات الدولارية هي عبارة عن أوراق مالية تباع للغير مقابل فائدة محددة  أجلة لمدة محددة ،وتعتبر أحد ادوات الدين التى تلجأ إليها الدول  والمؤسسات المالية الكبيرة لجلب للاستثمار فيها  وتحقيق أرباح كبيرة .

وتعتبر السندات من أكثر الأدوات المالية أماناً في الاستثمار حيث تصدرها الدول والحكومات والمؤسسات الكبري ومن ثم فإنها تتمتع بدرجة عالية من الأمان والربحية المحددة .

ويلجأ مصدر السندات للحصول على العملة الأجنبية في وقت حالي مقابل سداد فائدة تكون مرتفعة إذا ما كان المصدر يعاني من أزمات مالية أو عدم استقرار بالنسبة للدول ،وتنخفض كلما استقرت الاوضاع الاقتصادية ، وتكون مدة الاحتفاظ بالسندات كبيرة تصل إلى 30 عام ،وتحدد نسبة الفائدة بحسب طول المدة وقصرها .

وتستخدم ممصر حصيلة السندات الدولارية في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبية والقيام بسداد الالتزامات الدولية وفوائد القروض واستيراد السلع الأساسية من الخارج وعلى رأسها القمح والبترول.

ويقدر حجم الطرح الدولاري المنتظر بنحو 5 مليار دولار، إلا أن وزارة المالية لم تحدد قيمة محددة في الطرح الذي فتحته اليوم وتركت المجال لتقديم عروض الشراء للمؤسسات الدولية مفتوحا .

وجمعت وزارة المالية  في أبريل من العام الماضي  نحو 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

وكانت وزارة المالية قد ألغت 4 طروحات دولارية للسندات في وقت لاحق من العام الماضي بسبب ارتفاع قيمة الفائدة المطلوبة ،نظرا لارتفاع الفائدة على اصدار السندات في عدد من الدول الأجنبية التي تمر باضطرابات مالية .

وتتجه وزارة المالية في سياستها الحالية إلى طرح سندات متنوعة العملات بآجال طويلة، في إطار خطتها نحو زيادة مدد السداد وتقليل الضغط على العملات الأجنبية داخل مصر والتي تستخدم لسداد الالتزامات الدولارية السنوية .

وقال محمد معيط وزير المالية  في تصريحا ليوم  لرويترز:”نقوم بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة… بدأنا منذ الصباح وسنستمر في تلقي العروض من المستثمرين في كل مكان بالعالم حتى وقت لاحق خلال اليوم.. الطرح بالدولار“.

ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل بشأن قيمة الطرح، مكتفيا بالقول ”سنرى العروض“.

واختارت مصر جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار.

كان معيط أبلغ رويترز في يناير  الماضي أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

تعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 93.131  مليار دولار في نهاية سبتمبر من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو.